قوانین وقف
قانون مدنی:
ماده ۵۵: وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد.
ماده ۵۶: وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتیکه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامّه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده ۵۷ : واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیّتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸: فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹ : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
ماده ۶۰: در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی‌که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
ماده ۶۱ : وقف بعد از وقوع آن به نحو صحّت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولّی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲ : در صورتیکه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الاّ حاکم قبض می‌کند.
ماده ۶۳ : ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.
ماده ۶۴ : مالی را که منافع آن موقتاً متعلّق به دیگری است می‌توان وقف نمود و هم‌چنین وقف ملکی که در آن حقّ ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حقّ مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵ : صحّت وقفی که به علت اضرار دیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیّان است.
ماده ۶۶ : وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
ماده ۶۷ : مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸ : هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹ : وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰ : اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده ۷۱ : وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲ : وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده ۷۳: وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده ۷۴ : در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵ : واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و هم‌چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده ۷۶ : کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷ : هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده ۷۸ : واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ : واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.
ماده ۸۰ : اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.
ماده ۸۱: در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.
ماده ۸۲ : هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳ : متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴ : جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التّولیه معین نشده باشد متولّی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.
ماده ۸۵ : بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصّه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصّه خود را تصرف کند اگرچه متولی‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶ : در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ : واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده ۸۸ : بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹ : هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.
ماده ۹۰ : عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
ماده ۹۱ : در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف برّیات عمومیه خواهد شد:
۱) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
«هبه»:
۲) در صورتیکه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
ماده ۷۹۵ : هبه عقدی است که بموجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده ۷۹۶: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیّت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ : واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.
ماده ۷۹۸: هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متّهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متّهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد.
ماده ۷۹۹ : در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده ۸۰۰ : در صورتی که عین موهوبه در ید متّهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده ۸۰۱: هبه ممکن است معوّض باشد و بنابر این واهب می‌تواند شرط کند که متّهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجّاناً بجا آورد.
ماده ۸۰۲ : اگر قبل از قبض واهب یا متّهب فوت کند هبه باطل می‌شود.
ماده ۸۰۳ : بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوّض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتیکه عین موهوبه از ملکیت متّهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ : در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متّهب خواهد بود.
ماده ۸۰۵ : بعد از فوت واهب یا متّهب رجوع ممکن نیست.
ماده ۸۰۶ : هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ : اگر کسی مالی را بعنوان صدقه بدیگری بدهد حق رجوع ندارد.
ماده ۳ قانون تشکیلات (۶۳/۱۰/۰۲): هر موقوفه، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.
ماده ۴ :قانون تشکیلات (۶۳/۱۰/۰۲): متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون، واجد این سمت باشد.
تبصره ۱:موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود، تا تشخیص متولی بعدی، و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می شود، تا رفع ممنوعیت یا ضمّ امین، در حکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره ۲: هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند، وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد، موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است.
ماده ۶:صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیّات واقف فراهم آورد.
ماده ۹ قانون تشکیلات (۶۳/۱۰/۰۲): موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.
استفساریه؛
آیا بقعه متبرکه امام رضا(ع) به لحاظ اطلاق عبارت « بقاع متبرکه » مذکور در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳/۱۰/۰۲ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرای این تبصره می شود یا منصرف از آن است؟
نظر مجلس: بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا(ع) به لحاظ اطلاق عبارت مقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شود.
استفساریه؛
آیا بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (س) و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرّکه مذکور در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳/۱۰/۰۲ همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا(ع) مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شوند؟
نظر مجلس: بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) و حضرت معصومه (س) و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳/۱۰/۰۲ همانند بقعه متبرکه حضرت امام رضا(ع) مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شوند.