فرهنگ اصطلاحات وقف

اجرت المتولّی: به حقّ الزّحمه متولی، از بابت اداره عین موقوفه که میزان و نوع آن در وقف ­نامه معین شده باشد، اجرت المتولّی اطلاق می شود.

اجرت المثل: به مالی گفته می شود که شخصی بواسطه انجام کار یا تحمل زحمت، با توجه به عرف محل یا طبیعت کار و عمل، استحقاق دریافت آن را دارد؛ مثلاً اگر واقف برای اداره عین موقوفه، متولی معین بنماید، ولی اجرت او را مشخص نکند، در این صورت می گویند متولی بابت زحمات خود در اداره عین موقوفه، مستحق اجرت المثل است. در این مورد ارزش کار و زحمات لازم برای اداره عین موقوفه با لحاظ خصوصیات آن، و احیاناً تخصص­ های ویژه متولی در مقایسه با موارد مشابه در عرف محل، مورد نظر قرار گرفته و اجرتی که معمولاً عبارت از مبلغی پول است برای آن معین می شود. اجرت المثل ریشه قانونی دارد. یعنی تعهد به پرداخت آن ناشی از حکم قانون است.

اجرت المسمّی: به حقّ الزّحمه­ ای گفته می ­شود که که میزان و نوع آن در متن قرارداد مشخص گردیده است؛ مثلاً اگر واقف برای اداره عین موقوفه، متولی تعیین نماید و مقرر بدارد که مثلاً ماهانه ده هزار تومان بابت زحمات متولی به او پرداخت نمایند، این مبلغ را اجرت المسمای متولی می نامند.

ادخال: بدین معنی است که واقف پس از تشکیل و تمامیت وقف، شخص یا اشخاص جدیدی را داخل موقوف علیه نماید. این عمل امکان قانونی ندارد.

اثلاث باقی:  اگر شخصی ثلث مال خود را تماماً یا بعضاً در مواردی وصیت نماید که منافع این اموال استمراراً عاید اشخاصی بشود یا در جهات خاصی صرف گردد، ولی اصل مال به استفاده کنندگان تملیک نشود. به این قبیل اموال ثلث باقی و در صیغه جمع اثلاث باقی اطلاق می شود. این عمل مشابه وقف از طریق وصیت است.

اخراج ثلث: اقدامی است مرکب از سه مرحله زیر:

  1. پس از فوت کسی، مجموع ماترک ( اموال و حقوق مالی) او تعیین و تحریر می گردد.
  2. هزینه های لازم کفن و دفن و تمام دیون و واجبات مالی متوفی، از آن کسر می گردد.
  3. یک سوم آنن چه پس از کسر دیون و واجبات مالی به عنوان ترکه خالص باقی مانده است، کنار گذاشته به اجرای وصایای میت اختصاص می­ دهند.

چنانچه میّت در ضمن وصایای خود، به وقف مالی مبادرت نموده باشد یا وقف کردن مالی را پس از فوتش سفارش کرده باشد، اجرای وصیت او باید با رعایت مراحل یاد شده صورت گیرد.

استثناء از وقف: بدین معنی است که واقف هنگام وقف کردن مال خود، مقدار مشخصی از منافع یا عواید آن را استثنا کرده، بقیه را وقف نماید؛ مثلاً اگر مال موقوف، باغ باشد، واقف مقرر بدارد: از درآمدهای باغ هر ساله مبلغی را کنار گذاشته و بقیه آن به هر میزانی که باشد، وقف امور تحصیلی دانشجویان بی بضاعت شود. این مسأله جایز است و لطمه ­ای به صحت وقف نمی­ زند.

اشتراط خیار در وقف: بدین معنی است که واقف شرط کند پس از مدت معینی یا در صورت حدوث امر معیّنی، اختیار انحلال وقف و فسخ آن را داشته باشد. درج حق فسخ در وقف از نظر حقوقی امکان ندارد.

اعیان: اموال ملموس و مادی را گویند . مانند درخت، ساختمان و سایر کالاهای مادی.

اعیانی: ساخت و ساز و بناهایی است که در رابطه قراردادی از حیث احتساب قیمت و غیره بدون زمین در نظر گرفته می­ شوند، در مقابل عرصه.

افراز: تقسیم ملک مشاع به سهم ­های مشخص را گویند به نحوی که هر یک از سهم ­ها دارای مالک مستقل باشد.

اقاله: عبارت است از توافق طرفین بر انحلال عقد لازم یا ازاله آثار آن. اصولاً در غالب عقود، طرفین پس از انعقاد قرارداد می­ توانند بر انحلال یا قطع آثار آن توافق نموده و به اصطلاح، عقد را اقاله نمایند. ولی این امر در وقف امکان ندارد؛ زیرا قبول اقاله در وقف، مالاً به معنای اعاده مالکیت واقف بر عین موقوفه است؛ در حالی که ساختمان حقوقی وقف به گونه­ ای است که صرفاً با اخراج مال از ملکیت واقف آن هم بطور دائم تشکیل می­ شود. از این حیث می­ توان بر این اعتقاد بود که اقاله مخالف مقتضای عقد است.

اقباض: در باب وقف، به قبض دادن و به تصرف دادن عین موقوفه را اقباض می­ گویند که معولاً به دست واقف صورت می­ گیرد.

اهلیت: وصفی است که به موجب آن شخص برای دارا شدن حقوق یا اجرای آن، قانوناً صلاحیت دار شناخته می­ شود. اهلیت برای دارا شدن حقوق مدنی به صرف زنده متولد شدن انسان برای او حاصل است. ولی برای این که انسان قانوناً اهلیت برای اجرای حقوق را نیز داشته باشد، باید بالغ، عاقل، و دارای رشد باشد (۲۱۱ ق م) کسی که فاقد این سه رکن باشد، محجور شناخته می ­شود. در حقوق مدنی، صلاحیت قانونی برای دارا شدن حقوق را « اهلیت تمتّع » یا « اهلیت تملّک » می­ نامند و صلاحیت برای اجرای حقوق را « اهلیت استیفا» یا « اهلیت تصرّف ». برای صحت وقف لازم است واقف هر دو نوع اهلیت مذکور را حائز باشد.

ایجاب: اولین اراده انشایی بر تشکیل عقد را معمولاً « ایجاب » می ­نامند. این اصطلاح را با مقداری مسامحه در تعبیر، می توان « پیشنهاد انعقاد قرارداد » نامید. ایجاب وقف، از جانب واقف است. ایجاب همراه قبول به فرض وجود سایر شرایط لازم، قرارداد را تشکیل می­ دهد.

ایقاع: هر عمل حقوقی است که با اراده انشایی یک طرف ایجاد می­ شود و نیازی به رضا یا قبول طرف دیگر ندارد؛ مثل فسخ قرارداد. این کلمه معمولاً در مقابل عقد بکار می­ رود. بعضی از فقها وقف را ایقاع دانسته ­اند. به تصریح ماده ۵۶ قانون مدنی، وقف عقد محسوب شده و قبول طبقه اول از موقوف علیهم در وقف خاص و قبول حاکم در وقف عام، شرط وقوع و تحقق وقف است.

بدل مال موقوفه: هرگاه کسی عین موقوفه را تلف نماید، مسئولیت قانونی پیدا می­ کند که عوض آن را بدهد. این عوض « بدل عین موقوفه» نامیده می­ شود. تلف کننده مثل آن را تأدیه می­ کند و چنانچه از اموال قیمی باشد، قیمت روز تلف را می­ پردازد. مثلی به مالی می­ گویند که عرفاً دارای مثل و همتا از همان جنس باشد؛ مثل حبوبات ( و در محدوده زمانی مشخص ) و قیمی به مالی گفته می­ شود که عرفاً دارای مماثل واقعی نباشد؛ مثل حیوانات و اشیای منحصر به فرد و ساختمان های قدیمی. بدل عین موقوفه حکم وقف را دارد.

بطون لاحقه: منظور از بطون لاحقه، نسل­ های آینده هستند که بر اساس مفاد وقف نامه، مصداق موقوف علیهم قرار خواهند گرفت.

بیع عین موقوفه: بیع عین موقوفه به معنای فروش مال وقفی است. اموال و املاکی که تحت مالکیت اشخاص قرار دارند، اصولاً همواره قابل فروش هستند؛ ولی با مال وقف شده نمی­ توان مانند ملک آزاد رفتار کرد. یعنی فروش آن در حالت عادی ممنوع است، زیرا یکی خصوصیات وقف، حبس کامل آن است. بنابراین فروش مال وقف شده فقط در موارد استثنایی که ضرورتی آن را ایجاب نماید، جایز است واین موارد استثنایی، محتاج به تجویز و تصریح قانون است.

موارد بیع عین موقوفه:

مواردی که قانوناً امکان فروش مال وقفی وجود دارد:

  1. هرگاه بین موقوف علیهم در مورد بهره برداری از مال وقفی، اختلاف شدید حاصل شود به صورتی که بیم قتل و خونریزی در میان باشد، یا اینکه اختلاف موجود، منجر به خرابی مال موقوفه شود. (ماده ۳۴۹ ق.م)
  2. هرگاه عین موقوفه به صورتی خراب شود که بهره برداری از آن ممکن نباشد و تعمیر و آباد نمودن آن نیز ناممکن گردد و یا کسی برای تعمیر و آباد نمودن آن حاضر نشود. (ماده ۸۸ ق.م)
  3. هرگاه عین موقوفه مشرف به خرابی باشد و ظن قوی بر تلف زودرس آن وجود داشته باشد؛ به نحوی که نتوان در اوضاع و احوال متعارف از تلف آن جلوگیری نمود. (ماده ۸۸ ق.م)

تأبید: به معنای دائمی گردانیدن و ابدی نمودن است. تأبید در وقف به این معنی است که انتفاع موقوف علیهم از عین موقوفه، از نظر رابطه قراردادی مقید و محدود به زمان خاصی نیست.

تبدیل به احسن(تبدیل عین موقوفه): منظور از تبدیل به احسن اینست که در مواردی که قانوناً امکان فروش عین موقوفه وجود دارد، این مال فروخته شود. با قیمت آن مال دیگری خریده می­ شود که خود در حکم وقف است. این مال در نزدیکترین مورد به منظور اولی واقف مورد استفاده قرار می گیرد. طبق ماده ۹۰ قانون مدنی: « عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می­ شود»

تبرّعات: آن دسته از اعمال حقوقی است که جنبه معاوضی مستقیم ندارند. اعمال حقوقی مجانی و بلاعوض. وقف نیز از جمله اعمال حقوقی تبرعی، بلکه بهترین مصداق آن محسوب می ­شود؛ زیرا ما به ازای مالی متقابل ندارد، در حقیقت هدف آن، ایجاد و ترویج خیر و نیکی در جامعه است.

تراضی: توافق دو طرف بر وقوع قرارداد یا انحلال و انتفای آثار آن را گویند. در تحقق وقف نیز تراضی طرفین( ایجاب واقف و قبول موقوف علیهم) لازم است. (ماده ۵۶ قانون مدنی)

تعدّی: در باب وقف، چنانچه متولی یا امین یا ناظر بر حسب مورد، در مورد اداره مال موقوفه، از حدود قانون یا وقف نامه یا اقتضای عرف و عادت خارج شوند، گفته می­ شود مرتکب تعدّی شده ­اند. تعدّی از اقسام تقصیر به شمار رفته، موجب مسئولیت به جبران خسارات وارده می ­گردد.

تفریط: در باب وقف، هرگاه متولی یا ناظر یا امین بر حسب مورد، مرتکب اهمال و سهل انگاری شوند و در اداره کردن شایسته عین موقوفه کمتر از حدود مقررات قانون یا وقف نامه یا اقتضای عرف و عادت رفتار نمایند، مرتکب تفریط شده ­اند. تفریط موجب مسئولیت قانون در جبران خسارات است. تفریط بر عکس فرض تعدّی است.

تفویض تولیت: بدین معنی است که متولّی امر مسئولیت و اداره عین موقوفه را اساساً واگذار به غیر نموده و خود از مسئولیت بری گردد. تفویض تولیت در حالت عادی ممنوع بوده از نظر رفع مسئولیت متولی بلااثر است؛ مگر اینکه واقف در وقف نامه اذن چنین عملی را به او داده باشد.(ماده ۸۳ ق.م)

تنجیز وقف: بدین معنی است که واقف، در انشای صیغه وقف، نباید وقفی بودن مال را به حدوث امری یا واقعه­ ای معلّق و موکول نماید. به عبارت دیگر تنجیز وقف عبارت از این است که وقفیت مال به مجرد ایجاب و قبول طرفین وحصول قبض، حاصل شده و موکول به پیدایش امر دیگری نباشد. تعدادی از فقها تنجیز را از شرایط صحت وقف دانسته­ اند، ولی چنین شرطی در قانون مدنی صریحاً یا ضمناً مورد اشاره قرار نگرفته است. بطور کلی از نظر حقوق مدنی، تنجیز از شرایط عمومی صحت عقود نیست.

توابع مال موقوفه: به موجب ماده ۶۸ قانون مدنی « هر چیز که بر حسب عرف و عادت، جزء یا از توابع و متعلّقات عین موقوفه محسوب می ­شود، داخل در وقف است، مگر اینکه واقف آن را استثنا کرده باشد» مثلاً هر گاه مزرعه­ ای وقف شود، زمین­ های اطراف آن نیز در حدودی که حریم آن مزرعه تلقی می­ شوند تابع موقوفه و در حکم وقف است.

تولیت: مدیریت مستقیم موقوفه در اصطلاح، تولیت نامیده می ­شود. واقف ممکن است تولیت موقوفه را خود عهده دار شود و یا این سمت را به شخص دیگری تفویض نماید، ولی هر کدام از این دو مورد باید در وقف نامه مشخص شود و الاّ بعد از تمامیت وقف، واقف حق مداخله در این خصوص را ندارد. (ماده ۶۱ ق.م)

جهت وقف:داعی و انگیزه­ ای است که واقف با در نظر گرفتن آن، مبادرت به وقف مال خود می­ نماید، مثل وقف مال به انگیزه اطعام ایتام. جهت وقف به معنی مذکور باید مشروع باشد، بنابراین وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.

حاکم شرع: در مورد رسیدگی قضایی در مسائل مربوط به اصل وقفیت یا عزل و نصب مسئولین و مدیران آن، منظور از حاکم شرع، دادگاه مدنی خاص است که در این خصوص دارای صلاحیت قانونی است.

حصّه: عبارتست از سهم هر یک از شرکا از مال مشاع است، سهم تعیین شده هر یک از موقوف علیهم را از عواید عین موقوفه نیز حصه می­ نامند.

حقّ ارتفاق: عبارت از حقی است که به موجب آن، شخصی به دلیل مالکیت بر ملک خود، می تواند از ملک مجاور عبور و مرور نموده یا آب ببرد. ممکن است ملک موقوفه در ملک مجاور دارای حق ارتفاق باشد، یا ملک مجاور در زمین موقوفه دارای این حق بوده باشد. به هر حال وقفیت هر کدام از دو ملک مجاور لطمه ­ای به حقوق ارتفاقی نمی ­زند.

حقّ انتفاع: عبارتست از حق شخص نسبت به استفاده و بهره برداری از مالی که در قید مالکیت دیگری است و یا مالک خاصی ندارد. کامل ترین نوع حق انتفاع، حق موقوف علیهم نسبت به مال موقوفه است و عمری و رقبی و سکنی و حبس مطلق نیز مصداق دیگری از حق انتفاع هستند که از وقف ضعیف تر می باشند، حق انتفاع در تمام صور و اقسام آن، ضعیف تر از حق مالکیت است، ولی حق انتفاع منحصر در استفاده متعارف است.

دیون وقف: منظور از دیون وقف، تعهدات مالی است که بر عهده موقوفه بوده و قانوناً قابل مطالبه است. بنابراین مالیات­ ها، حق الزحمه کارکنان، موقوفه، هزینه­ های اداری، حق الزحمه وکلا و هزینه­ های عمران و آبادی جزء دیون وقف است که باید از عواید موقوفه پرداخت شود. اصولاً با در نظر گرفتن شخصیت حقوقی موقوفه، می­ توان در صورت اقتضای ضرورت و مصلحت، بر عهده موقوفه وام گرفت.

رشد: ملکه ای نفسانی است که به موجب آن، انسان ارزش نسبی اموال خود را تشخیص داده از صرف آن درغیر امور شایسته بر اساس تشخیص عقلا، خودداری می­ کند. به عبارت خلاصه ­تر، رشد عبارت است از قدرت و حالت نفسانی تشخیص نفع و ضرر در هرگونه عمل حقوقی مالی. وجود رشد در وقف از شرایط صحت است.

رقبه: در باب وقف، عبارت است از واحد ملکی غیر منقولی که هر موقوفه یا مکان مذهبی ممکن است دارای یک یا چند مورد  از آن باشد.

رقبی: هر گاه حق انتفاع از یک مال به مدت معینی ایجاد شده باشد، از آن به رقبی تعبیر می­ شود.( ماده ۴۲ ق.م) در وقف نیز موقوف علیهم دارای حق انتفاع از عین موقوفه می باشند، ولی این حق آنان از نظر قراردادی، محدود به زمان معینی نیست.

شخصیت حقوقی: در باب وقف، شخصیت حقوقی عبارت از تشکل اجتماعی و تشخص حقوقی موقوفه است که به موجب قانون شخصیتی متمایز از مدیران و کارکنان خود دارد و می تواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد. از نشر قانون هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است. (ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه)

شرط باطل: شرط ضمن عقدی است که از نظر حقوقی قابل به وجود آمدن نیست و اعتبار ندارد. مثل اینکه واقف بگوید: این مال را برای فلان اشخاص وقف نمودم و شرط می کنم که یکی از موقوف علیهم باید مرتکب فلام جرم شود. در این مورد، اصل موقف مال صحیح است، ولی شرط ضمن آن، به دلیل نامشروع بودن باطل و بی ارزش است. از نظر قانون مدنی، شرط نشدنی، شرط بی فایده و شرط غیر قانونی و نامشروع شروط باطل هستند، ولی لطمه ­ای به صحت قرارداد نمی­ زنند.

شرط خلاف مقتضا: شرط خلاف مقتضا به معنی دقیق کلمه عبارت از شرط ضمن عقدی است که از پیدایش اثر طبیعی و مستقیم عقدی که شرط در کنار آن قرار گرفته ممانعت می نماید. به عبارت دیگر به معنی شرطی است که ایجاد و تحقق آن، ماهیت و ذات عقد را دگرگون می ­کند. به همین دلیل این شرط موجب باطل شدن اصل قرارداد است. مثلاً واقف در ضمن وقف مال خود بگوید: این مال را برای فلان مقصود وقف کردم به شرط اینک اصل مال از ملکیت خودم خارج نشود و هر وقف اراده کردم حق همه گونه تصرف در عین موقوفه را داشته باشم. چنین شرطی وقف مال را از اساس باطل نموده از تحقق آن جلوگیری می­ کند، زیرا تحقق شرط، به معنی عدم تحقق وقف است، نتیجتاً با بطلان اصل عقد، شرط نیز که تابع آن است، منتفی می­ شود.

شرط الواقف کنصّ الشّارع: نظرواقف، مثل دستور شارع است. به عبارت دیگر، منظور از عبارت مذکور این است: در اداره کردن عین موقوفه و چگونگی مصرف عواید آن، باید از اراده و نظر واقف پیروی شود. از این جهت لزوم تبعیّت از نظر واقف را به اطاعت از دستور صریح اسلام تشبیه می­ کنند.

شعائر دینی: این عبارت، به معنی ارزش­ های دینی و اعتقادی است و در عرف به معنای انجام دادن بعضی مراسم مذهبی است. ممکن است واقف مال خود را برای انجام دادن یا تعظیم و بزرگداشت شعائر دینی مخصوص وقف نماید. مانند وقف مال برای صرف آن در عزاداری­ های ایام محرم.

صرفه و صلاح: بدین معنی است که در مورد شیوه اداره کردن موقوفه یا چگونگی مصرف عواید آن یا انجام بعضی اعمال حقوقی مربوط به آن، از قبیل اجاره دادن و غیره، باید مصلحت موقوفه و مصلحت موقوف علیهم در نظر گرفته شود.

صیغه وقف: لفظی است که اراده انشایی واقف، دایر بر وقف مال خود در قالب آن ابراز و اعلام می­شود؛ اعم از اینکه صریح در معنی وقف باشد؛ مثل: « وقف کردم  این مال را برای فلان مقصود» یا به کنایه و به طور ضمنی مفهوم وقف را برساند؛ مثل: « حبس دائم کردم مال خود را برای فلان جهت»

ضمّ امین: الحاق شخص مورد اعتماداست به متولی موقوفه، در موردی که عدم صلاحیت متولی در اداره کردن موقوفه، به نحوی احراز شود. ضم امین با حکم دادگاه مدنی خاص انجام می شود.

ضمان: در باب وقف، مسئولیت قانونی مدیران موقوفه در قبال تقصیراتشان، ضمان نامیده می­ شود که بر اثر آن، قانوناً ملزم به جبران خسارت می­ گردند.

ضیاع عین موقوفه: این عبارت در مورد ضایع شدن و تباه گردیدن و از بین رفتن مال موقوفه به کار می­رود. 

عام المنفعه: امور یا اشیائی است که نفع آن عاید عموم مردم یا عده کثیری از آنان می­شود.

عرصه: زمینی که دارای بنا و ساخت و ساز است، ولی در رابطه قراردادی، بدون بنا در نظر گرفته می­شود؛ در مقابل اعیانی

عقد: توافق اراده­ های انشایی دو یا چند طرف است، برای ایجاد یک ماهیت حقوقی. به عبارت دیگر، عقد عملی حقوقی است که تشکیل آن محتاج اراده حداقل دو طرف است. در حقوق مدنی ایران، وقف را باید « عقد » محسوب نمود. زیرا در تشکیل آن، علاوه بر اراده واقف دایر بر وقف مال خود، قبول طبقه اول از موقوف علیهم در وقف خاص، و قبول حاکم در وقف عام، شرط لازم است. در عرف ایران بجای این اصطلاح از کلمه فارسی « قرارداد» استفاده می­ شود. عقد از نظر ماهیت حقوقی، در مقابل ایقاع استعمال می­ شود.

عقد جایز: عقدی است که دوام آن، بسته به اراده هر کدام از طرفین است. به عبارت دیگر، « عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد، فسخ کند»

عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین آن، امکان فسخ آن را بنا به اراده خود ندارند. به عبارت دیگر عقدی است که انحلال آن، صرفاً با وجود یک سبب قانونی امکان دارد. اسباب قانونی که امکان انحلال عقد لازم را فراهم می آورند، این دو امر است:

  1. اقاله    2- وجود حق فسخ

وقف از نظر ثبات و دوام آن، جزء عقود لازم است، ولی در عین حال ساختمان حقوقی ویژه­ای دارد؛ بدین بیان که اسباب انحلال عقد لازم نیز از نظر حقوق مدنی در آن قابل اعمال نیست.

عُمری: حق انتفاع از مالی است که به موجب قرارداد، از طرف مالک به نفع شخص دیگر ایجاد می­ شود و مدت آن، به اندازه عمر مالک یا شخص ذی نفع یا شخص ثالث می­ باشد.( ماده ۴۱ ق.م)

عواید: در باب وقف، منظور از عواید، درآمدهای موقوفه است که باید طبق نظر واقف به مصرف برسد.

عین موقوفه: عین موقوفه، مالی است که وقف می­شود. اصل مال وقف شده؛ از نظر حقوقی مال وقف شده باید «عین» به معنی مال ملموس فیزیکی و مادی باشد؛ لذا مثلاً طلبی را که در عهده دیگری وجود دارد، نمی ­توان وقف کرد. بعلاوه عین موقوفه باید اجمالاً مشخص و معلوم باشد و نیز از اموالی باشد که با انتفاع از آن، اصل مال زوال نپذیرفته و با بهره­ برداری مستمر، قابلیت بقا داشته باشد؛ مثل باغ و ساختمان. همچنین موقوفه علیهم بتوانند در آن تصرف کنند و برآن استیلای عرفی داشته باشند، لذا مثلاً پرنده پرواز کرده و حیوان گمشده ناپیدا را به دلیل عدم امکان تصرف، نمی توان وقف کرد.

غبطه وقف: به معنای رعایت صرفه  صلاح عین موقوفه است.

غصب عین موقوفه: هرگاه شخصی بدون مجوز قانونی، بر مال موقوفه استیلا پیدا کند، موقوفه را غصب کرده است. بر اثر این واقعه مسئولیت هر گونه عیب و نقص یا تلفی که در مال موقوفه حادث شود، از حیث جبران خسارات، قانوناً بر عهده غاصب است؛ هر چند او بر موقوفه بودن مال جاهل باشد و تلف یا عیب، ناشی از فعل و اقدام او هم نباشد. همچنین قیمت منافع و عواید مال موقوفه نیز در مدت غصب بر عهده غاصب است؛ اعم از این که او این منافع را مورد استفاده قرار داده باشد یا خیر. (ماده های ۳۱۱ و ۳۱۵ ق.م) به صرف تحقق غصب عین موقوفه، متولی و موقوف علیهم (در وقف خاص) می ­توانند خلع ید و رفع تصرف غاصب را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نمایند.

غیر نافذ: وصف عقدی است که صحت کامل آن محتاج « رضا » و تأیید است که در صورت عدم ابراز « رضا » خود به خود باطل خواهد بود.

فسخ: بر هم زدن قرارداد را به اراده هر کدام از طرفین آن، فسخ می­ نامند؛ وقف قابل فسخ نیست.

فکّ ملک: فکّ ملک یه معنی آزاد کردن مال و اخراج آن از مالکیت مالک است. وقف موجب فکّ ملک است؛ یعنی به مجرد تشکیل وقف به نحو صحیح، مال از ملکیت واقف برای همیشه خارج می­ شود.

قبض: قبض عین موقوفه بدین معنی است که طبقه اول از موقوف علیهم در وقف خاص، و حاکم در وقف عام، یا نماینده آنان، بر عین موقوفه، تصرّف و استیلای عرفی پیدا کرده و آن را در اختیار بگیرند. از نظر حقوق مدنی قبض یکی از ارکان وقف و یکی از شرایط صحت آن است.

قبول: اراده انشایی یک طرف عقد را که حاکی از پذیرش مفاد ایجاب باشد، قبول می ­نامند . به موجب مواد ۵۶ و ۶۲ ق.م قبول وقف خاص بر عهده طبقه اول از موقوف علیهم و قبول وقف عام یا وقف بر جهت، به عهده حاکم و یا متولّی و یا نمایندگان هر کدام از آنان است. قبول از نظر قانون مدنی در هر حال یکی از شرایط صحت وقف است.

قصد انشا: قصد انشا به معنی اراده ایجاد کردن است و از نظر حقوقی، قصد ایجاد اثر حقوقی را گویند. یعنی شخص باید آن ماهیت حقوقی مخصوص را اراده کرده باشد. عمل حقوقی که حاصل از قصد انشا نباشد، هیچ گونه ارزشی ندارد. الفاظ و اشارات و بعضی اعمال دیگر که در اوضاع و احوال متعارف دلالت کافی داشته باشند، حاکی و کاشف از قصد انشا هستند، اولین شرط صحت وقف، وجود قصد انشای واقف است.

قیّم: قیّم، سرپرست قانونی اموال و متکفّل انجام اعمال حقوقی شخص محجوری است که دارای ولیّ خاص نباشد. در وقف بر شخص محجور، قبول وقف بر عهده قیّم است. قیّم در تمام اعمال حقوقی خود، باید مصلحت محجور را در نظر بگیرد وگرنه قانوناً مسئول است. از نظر حقوقی، قیّم نمی ­تواند اموال شخص تحت سرپرستی خود را وقف نماید. سمت قیّم را « قیمومت » گویند.

قیّم وقف: به معنی متولّی و مدیر موقوفه است.

مال: به معنی آنست که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیّت تملّک داشته باشد؛ اعم از اینکه مادی باشد یا غیر مادّی.

متولّی:  شخصی است که در وقف نامه و یا ضمن تشکیل وقف، از طرف واقف برای اداره عین موقوفه معین شده باشد. از نظر قانون مدنی، متولّی پس از قبول سمت تولیت حق استعفا ندارد.(ماده ۷۶ ق.م) و واقف یا حاکم نیز حق عزل متولّی را ندارند و چنانچه خیانت او در اداره عین موقوفه مشاهده شود، شخص مورد اعتمادی که امین نامیده می ­شود، با حکم دادگاه صالح به او ضمیمه می­ شود.( ماده ۷۹ ق.م) واقف می­ تواند سمت تولیت موقوفه را در ضمن انعقاد وقف، شخصاً به عهده بگیرد. ممکن است واقف در وقف­نامه متولّیان متعدد معین نماید و وظایف آنان را تفکیک کند (ماده ۷۵ ق.م) چنانچه واقف در ضمن تشکیل وقف، یا در وقف نامه، اقدام به تعیین متولی نکرده باشد، بعداً چنین اختیاری نداشته باشد(ماده ۶۱ ق.م)

متولّی منصوب: شخصی است که در وقف نامه به سمت تولیت منصوب شده است.

محجور: کسی است که به واسطه عارضه دماغی و وضعیت ذهنی مربوط به صغر سن، یا جنون، یا سفاهت، از دخالت در انجام اعمال حقوقی کلاً یا بعضاً ممنوع است. این اشخاص قانوناً محجور تلقی می­شوند.(اشخاص صغیر، غیر رشید، مجنون) (ماده ۱۲۰۷ ق.م). از نظر حقوقی هیچ کدام از اشخاص محجور نمی­توانند به وقف کردن مال خود مبادرت نمایند. اشخاص مجنون و صغار غیر ممیّز شخصاً قادر به قبول وقف نیز نمی­ باشند، ولی اشخاص سفیه و صغار ممیّز می­توانند وقفی را که به نفع آنان ایجاد شده است قبول نمایند.

مظنّه تعدّی و تفریط: وجود قرائن و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل متولی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالاً نشان دهد. اعلامات افراد موثق و وجود شکایات موجّه و مستمر و بی توجّهی به تذکرات ادارات اوقاف و امور خیریه می­تواند از جمله این قرائن و شواهد تلقّی شود.

منافع وقف: منظور از منافع وقف، هرگونه ارزش مالی و قابل تقویم به پول است که مستقیم یا غیر مستقیم از عین موقوفه و توابع آن حاصل شود. مانند منفعت ساختمان­ ها، علوفه و غلّات مزارع، آب نهرها و چاه­ ها، نذور بقاع متبرّکه.

موقوف علیه (جمع: موقف علیهم): شخص یا اشخاصی هستند که منافع مال موقوفه، عاید آنان می ­گردد. اشخاصی که حق انتفاع از منافع مال وقف شده را دارند. ممکن است موقوف علیهم اشخاص حقیقی باشند؛ مثل وقف باغ به نفع اهالی فلان روستا و ممکن است اشخاص حقوقی باشند؛ مثل وقف زمین برای فلان دانشگاه. از نظر قانونی، اشخاص موقوف­ علیهم باید هنگام جریان یافتن منافع موقوفه، موجود و در قید حیات باشند. (مواد ۶۹ و ۷۰ ق.م) و در مورد افرادی که بطور متسلسل و متعاقب، مصداق موقوف­ علیهم قرار می­گیرند، حداقل طبقه اول از آنان، باید در هنگام تشکیل وقف موجود باشند. موقوف­علیهم از نظر حقوقی باید اهلیت قانونی برای انتفاع و بهره ­برداری از منافع موقوفه را داشته باشند.

موقوفه: مالی که وقف آن از حیث داشتن شرایط صحّت، تمامیّت یافته و دارای شخصیّت حقوقی شده است، موقوفه نامیده می­ شود.

موقوفه عامر: به معنای موقوفه آباد و دارای منفعت است.

موقوفه غامر: موقوفه ­ای که آباد نمی ­باشد و منافعی برای آن متصوّر نیست.  

موقوفه متعذر المصرف: در موقوفات عام، چنانچه واقف منافع مال موقوفه را به جهت معیّنی اختصاص داده باشد، ولی پس از مدّتی صرف منافع مال موقوفه در آن مورد بنا به هر دلیلی عملاً امکان نداشته باشد، ولی پس از مدّتی صرف منافع مال موقوفه در آن مورد بنا به هر دلیلی عملاً امکان نداشته باشد، موقوفه مذکور «متعذّرالمصرف» نامیده می­ شود. مانند اینکه شخصی چاه آبی را برای آبیاری کردن زمین­ های کشاورزی اطراف آن وقف کرده باشد، ولی پس از مدّتی، به دلیل حوادث طبیعی زمین­ های مذکور از قابلیّت کشت و زرع خارج شوند و به هیچ کیفیتی نتوان در آن زمین­ ها کشاورزی نمود. در این صورت برآورده کردن منظور واقف در محدوده تعیین شده، عملاً متعذّر می ­گردد. طبق بند ۲ ماده ۹۱ قانون مدنی در چنین مواردی، منافع مال موقوفه، صرف امور خیریه عمومی می­ شود. در عین حال تبصره ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مقرر داشته است: «درآمد موقوفات متعذّرالمصرف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می­ رسد و در صورت نبودن مورد اقرب، در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.

موقوفه مجهول التّولیه: موقوفه ­ای است که به علّت نداشتن وقف ­نامه و یا به علّت ذکر نکردن نام یا صفت برای اداره کننده، نتوان شخص معیّنی را به عنوان متولّی آن تعیین کرد. ماده ۸۱ قانون مدنی مقرّر داشته است: «در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولیّ فقیه خواهد بود.»

موقوفه مسلوب المنفعه: موقوفه ­ای است که درحال حاضر منفعت ندارد، یا منفعت آن متعلق به دیگری است. مثلاً هر گاه مالک یک منزل مسکونی، آن را به مدت معیّنی اجاره بدهد، و سپس در اثنای اجاره مبادرت به وقف همان منزل مسکونی نماید، چنین وقفی صحیح است(ماده ۶۴ ق.م) ولی تا انقضای مدت اجاره مسلوب المنفعه خواهد بود؛ زیرا منافع مسکونی منزل تا آن موعد، ملک مستأجر است.

ناظر: شخصی است که بر اعمال حقوقی متولّی در خصوص مال موقوفه، نظارت می­کند. ناظر باید در ضمن تشکیل وقف و از جانب واقف به این سمت منصوب شود.

ناظر استصوابی: ناظری است ک اعمال حقوقی متولّی در مورد مال موقوفه باید با صلاحدید و تصویب او انجام شود، در غیر اینصورت قراردادهای متولّی اعتبار حقوقی کامل ندارد.

ناظر اطّلاعی: ناظری است که متولّی، اعمال حقوقی خود را در خصوص مال مقووفه صرفاً به اطلاع او می­ رساند و کسب موافقت او ضرورتی ندارد. ناظر اطّلاعی می­ تواند در صورت مشاهده هرگونه تقصیر از جانب متولّی، مراتب را به مقامات ذی صلاح گزارش کند.

واقف: وقف کننده؛ شخصی است که عمل وقف را انجام می­دهد و موقوفه را تأسیس می­ نماید، از نظر حقوقی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می­کند، به علاوه صلاحیّت قانونی تصرّف در اموال خود را داشته باشد(ماده ۵۷ ق.م) بدین معنی که چنانچه واقف، شخص حقیقی (انسان) باشد، باید بالغ، عاقل و رشید (داری قدرت تشخیص مصالح مادّی و نفع و ضرر اقتصادی) باشد، و در هر حال موانع قانونی دیگر نیز در تصرف مال خود نظیر ورشکستگی نداشته باشد.

ورشکسته: تاجر یا شرکت تجارتی است که به عهلت توقّف و نداشتن توانایی مالی بر پرداخت دیون، حکم ورشکستگی ­اش از طرف دادگاه صلاحیت دار صادر گردیده است. بعلت اینکه اموال و دارایی ورشکسته متعلّق به طلبکارانش است، لذا وقف مال از طرف ورشکسته، قانوناً بلااثر است.

وقف: وقف یعنی عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. بعبارتی عملی حقوقی است که به موجب آن، شخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، عین مالی را از ملکیّت خود خارج نموده، از هر گونه نقل و انتقال اعمّ از نقل و انتقال­ های ارادی مانند اقسام معاملات، و نقل و انتقال­های قهری مانند توارث و سایر تصرفات به طور کامل مصون نگاه می­ دارد و منافع آن را در راه­ های خداپسندانه و امور خیریه به طور دائم به جریان می­ اندازد تا افراد محدود و معیّن یا نامحدود و غیر معیّن به صورت بلاعوض، از آن منافع بهره­مند شوند.

منافع وقف: منظور از منافع وقف، هرگونه ارزش مالی و قابل تقویم به پول است که مستقیم یا غیر مستقیم از عین موقوفه و توابع آن حاصل می­ شود؛ مانند نذور بقاع متبرّکه، منفعت ساختمان­ ها، علوفه و غلات مزارع، آب نهرها، و چاه ­ها

وقف بر حمل: وقفی است که موقوف علیه آن، جنین یا حملی است که وجودش محرز شده است. صرف نظر از ملاحظات و نظرهایی که در مورد درستی این وقف بین فقها وجود دارد، از نظر اصول و قواعد موجود درحقوق مدنی ایران، وقف بر حمل صحیح است؛ طبق ماده ۹۵۷ قانون مدنی: « حمل از حقوق مدنی متمتّع می­ گردد، مشروط بر اینکه زنده متولّد شود»

وقف بر کافر:  فقهای عظام، وقف بر والدین کافر و ذوی الارحام کافر را جایز و صحیح شمرده ­اند، ولی وقف بر کافر حربی و مرتدّ فطری را محل اشکال می دانند.(تحریر الوسلیه، باب وقف، مسأله ۳۸)

وقف بر مجهول: در این معانی بکار می رود:

  1. در وقف خاص، به معنی وقفی است که موقوف علیهم در ان مشخص و معلوم نبوده و به هیچ صورت قابلیّت کشف  هم نداشته باشد؛ مثلاً واقف پس از تنظیم وقف نامه  در حالی که جای اسامی موقوف علیهم را خالی گذاشته است، به دلیلی فوت نماید، در این فرض به طور معمول، نمی توان احراز کرد که موقوف علیهم چه کسانی بوده ­اند، چنین وقفی از نظر حقوقی باطل است؛ زیرا هیچ مجهولی صاحب حق شناخته نمی­ شود (ماده ۷۱ ق.م)
  2. در وقف عام، به معنای وقف مجهول المصرف است.

وقف به قصد اضرار دُیّان: طلبکاران شخص را در اصطلاح « دُیّان یا دائنین » او می­نامند. چنانچه فردی به انگیزه اینکه طلب بستانکارانش وصول نشود، تمام یا قسمتی از اموال خود را در زمان بدهکاری وقف نماید و در فرض اخیر، اموال باقیمانده ­­اش تکافوی ادای دیونش را ننماید، این وقف، وقف به قصد اضرار دُیّان نامیده می ­شود. از نظر حقوقی این اقدام واقف که مصداقی از «معامله به قصد فرار از دین » می­ باشد. نفوذ کامل حقوقی ندارد؛ بدین بیان که اگر طلبکاران راضی به عمل واقف نباشند، حق دارند ابطال وقف را از دادگاه صلاحیت دار در خواست نمایند. لذا در ماده ۶۵ قانون مدنی آمده: « صحّت وقفی که به علت اضرار دُیّان واقف واقع شده باشد، منوط به اجازه دُیّان است»

وقف بر معدوم: بدین معنی است که شخص، مالی را برکسانی وقف نماید که مرده­ اند و یا عقلاً قابل به وجود آمدن نیستند. چنین عملی باطل است، زیرا معدوم مطلق نمی­ تواند دارای حقوق شناخته شده ­ای یا از آن برخوردار گردد.

وقف بر معدوم به تبع موجود: چنانچه مالی بر شخص یا اشخاصی وقف شود و سپس به اشخاص دیگری که هنوز وجود پیدا نکرده اند، وقف گردد، « وقف بر معدوم به تبع موجود» می­ گویند. مثل وقف مال بر فرزند و نوه در صورتی که فرزند در زمان تشکیل وقف موجود بوده ولی نوه هنوز متولّد نشده باشد. در چنین وقفی معدوم ­های فعلی (نوه­ ها) به تبع موجودهای فعلی (فرزندان) صاحب حق و موقوف علیه شناخته می­ شوند. این وقف نسبت به معدوم ­های فعلی (نوه­ ها) در صورتی صحیح است که اینان عقلاً قابل وجود بوده و در لحظه پایان حیات پدر یا مادرشان، موجود باشند؛ یعنی در وقف بر معدوم به تبع موجود، بین موقوف علیهم موجود و معدوم نباید خلأ زمانی وجود داشته باشد. علی الاصول وقف بر معدوم به تبع موجود، با رعایت شرط مذکور صحیح است.(ماده ۶۹ ق.م)

وقف بر مقاصد غیر مشروع:  عبارتست از وقف مال برای مصارفی که مورد نهی قانون یا خلاف شرع یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد؛ مثل وقف ساختمان برای دایرکردن مراکز فساد یا قمارخانه. این وقف به لحاظ فساد جهت آن باطل است.

وقف بر نفس: عبارت از این است که واقف، عین موقوفه را برای خود وقف نماید، یا در وقف خاص، خود را نیز در شمار موقوف علیهم قرار دهد. چنین وقفی باطل و بی اثر است؛ زیرا در وقف، مال از ملکیت خارج می شود؛ در حالی که در وقف بر نفس این مقصود حاصل نمی ­شود (ماده ۷۲ ق.م) ولی در وقف عام و جهت های عام المنفعه، خود واقف نیز می­ تواند از منافع عین استفاده نماید؛ مثلاً  اگر شخصی، فرشی را وقف مسجد نماید، خود نیز می تواند برای نشستن یا نماز خواندن از ان استفاده نماید.(ماده ۷۴ ق.م)

وقف حیوان: بدین معنی است که شخصی حیوانی را از ملکیت خود خارج نموده آن را از نقل و انتقال مصون بدارد  و منافع مستمره متعارف آن را بدون قید مدت معین، برای جهت خاصی اختصاص بدهد. مانند وقف شتر برای سفر زائرین خانه خدا یا وقف اسب برای مسافرت گروه مخصوص.

وقف خاص: وقفی است که موقوف علیهم آن، اشخاص معینی بوده و معدود و محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد، زیرا اولاد هر کس در هر دوره­ای مشخص و معین است.

وقف در مرض موت: چنانچه فردی، در حال بیماری، برخی از اموال خود را وقف نموده و با آن مرض بمیرد، وقف در مرض موت( یا وقف در مرض متصل به موت) پدید آمده است. در اینجا این سوال مطرح می شود: که آیا مال موقوفه از نظر تصفیه ترکه از ثلث اموال میت و ازحقوق خاصه او محسوب و کسر می گردد یا از اصل مال؟ چنانچه مال موقوفه از ثلث اموال میت محاسبه شود، لطمه­ای به حقوق ورثه نمی­زند؛ زیرا ثلث اموال هر فرد در حقوق اسلام، متعلق به وصایای اوست. ولی اگر مال موقوفه از اصل مال میت محسوب گردد، سهم ورثه کمتر خواهد شد. از نظر حقوقی، چنانچه وقف در مرض موت در وصیت نامه موصی مندرج نبوده باشد، از اصل مال محسوب می شود، زیرا قاعده کلی سلطه علی الاطلاق مالک بر مال خود است.

وقف دَین: دَین به معنی مالی کلی است که در ذمّه شخصی قرار دارد و وقف دَین، به معنای وقف کردن طلبی است که درعهده دیگری ثابت است.از نظر قانونی وقف دین از طرف دائن آن باطل است؛ زیرا دین، به دلیل کلی بودن نه قابلیت قبض دارد و نه می توان با بقایای اصل مال، از منافع آن بطور مستمر بهره­مند گردید. راه حل این مورد که نهایتاً منجر به وقف صحیح می­شود، اینست که واقف وصیت کند که دین از مدیون گرفته شده و سپس با آن عین مشخصی خریداری کرده وقف نمایند، یا همین اقدام خود را درحالت حیات انجام دهد.

وقف عام: وقفی که موقوف علیهم در آن معدود و محصور نبوده، بلکه افراد و اشخاص زیادی را شامل شود، مانند وقف منافع باغ برای فقرا، وقف ساختمان برای سکونت دانشجویان و … وقف بر مصالح عمومی نیز وقف عام نامیده می شود؛ مانند وقف حمام یا آب انبار برای اهالی یک شهر، وقف بر مساجد و مکان­ های نظیر آن

وقف مجهول: وقفی است که واقف عین موقوفه را تعیین ننماید؛ مثل اینکه بگوید: بعضی از اموالم را وقف کردم . از نظر حقوقی چنین وقفی باطل است، زیرا مجهول نه قابلیّت دارد و نه قابلیّت انتفاع. به طور کلی تعیین موضوع معامله یک یا ز شایط عمومی صحت قراردادهاست. البته چون وقف از عقود معاوضی نبوده و مبتنی بر مسامحه و احسان و نیکوکاری می­باشد، آگاهی های تفصیلی و دقیق نسبت به موضوع لازم نیست؛ مثلاً اگر واقف بگوید: همه زمین­ هایم را وقف کردم، چنین وقفی از نظر حقوقی صحیح است؛ هرچند که نداند مساحت زمین ­های او مجموعاً چقدر است.

وقف مجهول المصرف: در وقف عام، چنانچه نوع یا جهت مصرف عواید عین موقوفه تعییناً مشخص نبوده و قدر متیقّنی هم در بین نباشد، یعنی بطور اجمال هم نتوان مشخّص نمود که واقف مال خود را صرف چه اموری نموده است، وقف مجهول المصرف پدید آمده است. از منظر حقوقی چنانچه اصل وقفیت مال محرز باشد، عواید آن صرف امور خیریه عمومی می­ شود. (ماده ۹۱ق.م)

وقف مشاع: مشاع مالی است که تمام ذرّات و قسمت­ های آن از نظر ملکیّت، حداقل بین دو شخص مورد شراکت باشد؛ اگر دو شخص یا بیشتر در ملکیّت عین مالی مشاعاً شریک باشند، آنگاه یکی از آنان حصّه خود را از آن مال وقف نماید، وقف مشاع حاصل می­ شود. بنابراین وقف مشاع اصولاً در مورد مالی است که بخشی از آن وقف، و بخش دیگرش ملک طلق است. وقف مشاع از نظر حقوقی صحیح است.(ماده ۵۸ ق.م)

وقف معاطاتی: معاطات بر معامله ­ای اطلاق می­ شود که بدون ابارز صیغه و لفظ خاص که حاکی از قصد و رضای شخص بر تحقّق عمل حقوقی مخصوصی باشد انجام شود. حضرت امام خمینی(ره) وقف معاطاتی را در مصالح عامّه صحیح می ­دانند. مثلاً اگر شخصی یک تخته فرش خود را به مسجد آورده و در محوطه داخلی آن برای استفاده عموم پهن نماید، از این اقدام « وقف فرش بر مسجد » استنباط می­ شود، هر چند عبارت « این فرش را وقف مسجد کردم» را بر زبان نیاورده باشد. از نظر حقوقی نیز وقف معاطاتی صحیح است.

وقف معلّق بر فوت: وقفی است که از طریق وصیّت انشا شده باشد؛ مثلاً شخصی وصیت کند، پس از مرگم خانه یا فلان زمینم وقف برای فلان مقصد باشد. این وقف را وقف معلّق بر فوت می­ گویند. زیرا تحقق وصیت و اجرای آن موکول به مرگ شخص است. وقف معلّق بر فوت، از نظر حقوقی صحیح است.

وقف نامه: سند وقف؛ نوشته ­ای است که واقف درمورد وقف مال خود تنظیم نموده و در آن درباره مسائل مختلف مربوط به اداره موقوفه و چگونگی صرف عواید آن و سایر مسائل، تعیین تکلیف کرده است.

الوقوف علی حسب مایوقفُها اهلها: معنی این قاعده چنین است: موقوفات باید به گونه ­ای اداره شوند و عواید آن­ها به نحوی مصرف شود که واقف معیّن کرده است. طبق ماده ۸۲ ق.م: هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصّی معین کرده باشد، متولّی باید به عتمان ترتیب رفتار کند.