احکام و استفتائات وقف
امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله:
هبه، تمليك عينى است مجاناً و بدون عوض. و اين همان هبه به معناى اعم است كه شامل صدقه و سكنى و غير آن مى‌شود و اما معناى اصطلاحى خاص آن كه در مقابل نظاير آن است، احتياج به قيدهاى خارج‌كننده دارد و مطلب سهل است. و گاهى از آن به «عطيّه» و «نحله» تعبير مى‌شود. و هبه، عقدى است كه احتياج دارد به ايجابى با هر لفظى كه بر مقصود دلالت كند- مانند «هبه كردم (بخشيدم) به تو» يا «به ملك تو در آوردم» يا «اين مال تو» و مانند اين‌ها- و به قبول با چيزى كه دلالت بر رضايت نمايد. و عربى در آن معتبر نيست. و بنابر اقوى با معاطات- با تسليم عين و تحويل گرفتن آن به عنوان هبه- واقع مى‌شود.
مسأله ۱ – بلوغ و عقل و قصد و اختيار در هر يك از واهب (بخشنده) و موهوب له كه هبه را قبول مى‌كند، شرط است؛ البته قبول ولىّ از طرف مولّى عليه در صورتى كه موهوب له باشد صحيح است. و در موهوبٌ له شرط است كه براى تملك عين هبه شده، قابليت داشته باشد، بنا بر اين هبه قرآن كريم به كافر صحيح نيست. و در واهب شرط است كه مالك عينى كه هبه مى‌كند باشد، بنا بر اين هبه مال ديگرى صحيح نيست، مگر با اذن يا اجازه او. و بايد به جهت سفه يا مفلس بودن، محجور نباشد. و هبه از مريض- در مرض موت- صحيح است، اگر چه زيادتر از ثلث باشد.
مسأله ۲- در موهوب (چيزى كه بخشيده مى‌شود) شرط است كه عين باشد، پس هبه منافع صحيح نيست. و اما دين چنانچه هبه شود به كسى كه حق بر عهده او است، بدون اشكال صحيح است و بنابر اقوى قبول در آن معتبر است و فايده ابراء را مى‌دهد ولى ابراء نمى‌باشد؛ زيرا هبه تمليكى است كه به قبول احتياج دارد و سقوط دينى كه هبه شده مترتب بر آن مى‌باشد، ولى ابراء، اسقاط آنچه كه در ذمّه است مى‌باشد. و اگر چنانچه هبه دين به غير آن كسى باشد كه حق بر عهده او است بنابر اقوى اين هم صحيح است و قبض چيز بخشيده شده كه در ذمّه ديگرى است به قبض مصداق آن است.
مسأله ۳- در صحت هبه، قبض «موهوب له»، و لو اينكه در غير مجلس عقد باشد، شرط است. و در صحت قبض بنابر احتياط (واجب) شرط است كه قبض با اذن «واهب» باشد. البته اگر آنچه را كه در دست موهوب له است هبه كند صحيح مى‌باشد و به قبض جديد و به گذشت زمانى كه قبض در آن ممكن باشد احتياجى نيست. و همچنين اگر واهب، ولىّ موهوب له باشد مانند پدر و جد براى فرزند صغير كه اگر آنچه را كه در دست خودش است به فرزندش هبه كند، صحيح است، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه بعد از هبه، قصد قبض از طرف او بنمايد. و اگر غير ولىّ به صغير هبه كند بايد قبض شود و متولى قبض، ولىّ او مى‌باشد.
مسأله ۴: قبض در هبه مانند قبض در بيع است و آن در غير منقول مانند خانه و باغ، تخليه آن است، به اينكه دست از آن بردارد و آنچه را منافى با قبض است از آن برطرف كند به طورى كه تحت استيلاى او درآيد. و در منقول، استيلا و استقلال پيدا كردن بر آن به وسيله دست، يا به وسيله چيزى كه به منزله آن است مانند اينكه مثلًا در دامن او بگذارد.
مسأله ۵: هبه مشاع، جايز است؛ زيرا قبض آن و لو به قبض همه آن با اذن شريك يا با وكالت دادن متّهب (قبول‌كننده هبه) به شريك، در قبض حصه موهوبه از طرف او ممكن است. بلكه ظاهر آن است كه قبضى كه شرط صحت است در مشاع به استيلاى متّهب (قبول‌كننده هبه) بر آن، بدون اذن شريك هم، تحقق پيدا مى‌كند و اثر بر آن مترتب مى‌شود، اگر چه نسبت به شريك در بعضى از صورت‌ها تعدّى باشد.
مسأله ۶: فوريت در قبض و اينكه قبض، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نيست؛ پس تأخير آن از عقد و لو زمان طولانى، جايز است. و اگر به تأخير افتد، انتقال، از وقت قبض آن مى‌باشد؛ پس نمايى كه بر قبض سبقت دارد مال واهب مى‌باشد.
مسأله ۷: اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بميرد، عقد باطل مى‌شود و موهوب، به ورثه‌اش منتقل مى‌شود و ورثه‌اش در اقباض آن جاى واهب نمى‌نشيند. و همچنين اگر موهوب له بميرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جاى او نمى‌نشيند.
مسأله ۸: زمانى كه هبه با قبض كردن، تمام شد، پس اگر براى صاحب رحم- پدر يا مادر يا فرزند يا ارحامى غير از اين‌ها- باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر براى اجنبى باشد، مادامى‌كه عين باقى باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه‌اش يا بعضى از آن تلف شود به طورى كه با وجود اين تلف عرفاً عين همان عين نباشد، در آن رجوعى نمى‌باشد. و بنابر اقوى، شوهر و زوجه در حكم اجنبى مى‌باشند و احتياط (مستحب) آن است كه در هبه‌شان به يكديگر، رجوع نشود. و همچنين اگر متّهب، عوض آن را ولو اينكه مختصر باشد بدهد، رجوعى نيست؛ چه اينكه دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط- به اينكه عقد مطلق باشد، ليكن متّهب به واهب چيزى برساند و به او عوض بدهد- فرقى نمى‌كند. و همچنين اگر واهب از هبه‌اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعى نيست.
مسأله ۹: تصرف ناقل، مانند بيع و هبه، يا تصرفى كه عين را تغيير مى‌دهد به طورى كه با چنين تصرفى صدق كند كه عين همان عين نيست، ملحق به تلف مى‌باشد، مانند گندمى كه آردش كند و آردى كه با آن نان بپزد و پارچه‌اى كه برش بزند يا رنگش نمايد و مانند اين‌ها، نه تصرفى كه تغيير ندهد، مانند لباسى كه آن را بپوشد و فرشى كه آن را پهن كند و چهارپايى كه سوارش شود يا علف و يا آبش دهد و مانند اين‌ها. و ظاهراً از قبيل اولى است اگر با چيز ديگرى به طورى ممزوج شود كه امتياز از بين برود و قابل جدا كردن از هم نباشد. و از قبيل دومى است شستن لباس
مسأله ۱۰: در جايى كه رجوع در هبه براى واهب جايز است، بين همه و قسمتى از آن فرقى نيست، پس اگر دو چيز را به يك عقد به اجنبى هبه نمايد، برايش جايز است كه به يكى از آن‌ها رجوع نمايد، بلكه اگر يك چيز را به او هبه كند، جايز است كه به بعضى از آن به طور مشاع يا مفروز (جدا شده) رجوع نمايد.
مسأله ۱۱: هبه، يا با عوض است يا بدون عوض. و منظور از اولى آن است كه پاداش و عوض در هبه شرط شود اگر چه عوض داده نشود، يا عوض از آن داده شود اگر چه عوض در آن شرط نشده باشد.
مسأله ۱۲: اگر هبه كند و مطلق باشد بر متّهب لازم نيست كه پاداش و عوضى به او بدهد؛ چه از شخص ادنى به اعلى باشد يا برعكس آن، يا از مساوى به مساوى باشد؛ اگر چه بهتر، بلكه احتياط (مستحب) اين است كه در صورت اولى، به او عوض بدهد. و اگر متهب به او عوض دهد، قبول آن بر واهب واجب نيست و اگر قبول كند و بگيرد، هبه لازم مى‌شود و هيچ كدام از آن دو حق رجوع به آنچه را كه داده‌اند، ندارند.
مسأله ۱۳: اگر واهب در هبه‌اش، بر متّهب شرط كند كه عوض بدهد؛ به اينكه به عنوان تلافى و پاداش چيزى به او هبه نمايد و او هبه را با همان شرط قبول نمايد و موهوب را قبض كند، بين رد هبه و پرداخت عوض مخيّر مى‌باشد. و احتياط مستحب پرداخت عوض است؛ پس اگر آن را بپردازد هبه اولى بر واهب لازم مى‌شود وگرنه حق رجوع در هبه را دارد.
مسأله ۱۴: اگر عوض را در هبه‌اى كه عوض در آن شرط است تعيين نمايد، همان متعيّن مى‌شود و بر متّهب- بر فرض اينكه اصل هبه را رد ننمايد، لازم است كه آنچه را كه تعيين شده بذل نمايد. و اگر مطلق بگذارد، به اينكه شرط كند كه به او پاداش و عوضى بدهد و عوض را تعيين نكند، پس اگر بر مقدارى اتفاق نمودند، كه همان است وگرنه احتياط (واجب) آن است كه به مقدار موهوب؛ مثل يا قيمت آن را عوض بدهد. و احتياط بيشتر از آن اين است كه بيشتر از موهوب، عوض بدهد، خصوصاً اگر واهب از متّهب ادنى باشد.
مسأله ۱۵: ظاهراً در هبه‌اى كه عوض در آن شرط است لازم نيست كه عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به اينكه بر متّهب شرط كند كه چيزى به او هبه نمايد، بلكه جايز است كه به عنوان صلح چيزى باشد، به اينكه شرط كند بر او، كه مال يا حقى را به او مصالحه نمايد، پس اگر با او مصالحه كند و قبول از او تحقق پيدا كند تحقيقاً به او عوض را داده است و او حق رجوع در هبه‌اش را ندارد. و همچنين جايز است كه عوض شرط شده در هبه، ابراء حقى يا انجام دادن عملى براى او باشد مانند خياطى لباسش يا درست كردن انگشترش و مانند اين‌ها، پس اگر او را از آن ابراء كند يا برايش كارى انجام دهد تحقيقاً به او عوض را داده است.
مسأله ۱۶: اگر واهب در جايى كه رجوع برايش جايز است، از هبه‌اش رجوع نمايد و موهوب نماى منفصلى داشته باشد كه بعد از عقد و قبض پيدا شده باشد، مانند ميوه و حمل و بچه و شير در پستان، مال متّهب مى‌باشد و به واهب برنمى‌گردد، به خلاف نماى متصل مانند چاقى، كه به واهب بر مى‌گردد. و احتمال دارد كه اين نماى متصل مانع رجوع شود به جهت آن‌كه موهوب با چنين نمايى، همان عينى كه بوده نيست، بلكه حق رجوع نداشتن، خالى از قوت نيست. بلكه ظاهر آن است كه پيدا شدن ثمره و حمل و بچه هم مانع رجوع مى‌شود، پس با پيدا شدن اين نماءها رجوع به آن جايز نيست. البته شير در پستان و اجرت خانه و حمام، مخصوصاً اجرت المثل آن‌ها در صورتى كه غاصبى آن‌ها را غصب نمايد، از اين قبيل نيست؛ پس اين‌ها بعد از رجوع، مال متّهب مى‌باشد.
مسأله ۱۷: اگر واهب بعد از اقباض موهوب بميرد، هبه لازم مى‌شود اگر چه براى اجنبى بوده و معوضه نباشد و ورثه‌اش حق رجوع ندارند. و همچنين است اگر موهوب له بميرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه‌اش منتقل مى‌شود.
مسأله ۱۸: اگر واهب، عين موهوبه را بفروشد، پس اگر هبه لازم باشد- به اينكه براى صاحب رحم يا در مقابل عوض يا قصد از آن قربت باشد يا عين از اينكه همان عين باشد خارج شده باشد، بيع فضولى مى‌شود، بنا بر اين اگر متّهب اجازه بدهد صحيح است. و اگر هبه لازم نباشد ظاهراً بيع صحيح است و از واهب واقع مى‌شود و اين رجوع در هبه خواهد بود. و اين در صورتى است كه به هبه‌اش التفات داشته باشد وگرنه در اينكه بيع آن، رجوع قهرى باشد تأمل و اشكال است، پس احتياط ترك نشود.
مسأله ۱۹: رجوع در هبه يا با قول است مثل اينكه بگويد: «رجوع كردم» و آنچه كه اين معنى را برساند. و يا با فعل است، مانند برگرداندن عين و گرفتن آن از دست متّهب و از اين قبيل است فروش، بلكه اجاره و رهن دادن آن در صورتى كه به قصد رجوع در هبه باشد.
مسأله ۲۰: در رجوع، اطلاع متّهب شرط نيست؛ پس اگر بدون اطلاع او آن را انشاء نمايد صحيح است.
مسأله ۲۱: عطيّه براى ارحام مستحب است، ارحامى كه خداى متعال مؤكداً به صله ايشان امر فرموده و از قطع ايشان نهى كرده است، كه از مولاى ما امام باقر عليه السلام است كه فرموده: «در كتاب على عليه السلام است كه صاحب سه خصلت ابداً نمى‌ميرد تا وبال و نتيجه بد آن‌ها را ببيند: ظلم و قطع رحم و قسم دروغ كه با آن با خدا مبارزه مى‌كند. همانا ثواب صله رحم از ثواب همه طاعت‌ها زودتر به صاحبش مى‌رسد؛ يك قبيله با اينكه فاسقند صله رحم مى‌كنند و اين باعث زيادى اموال و جمعيتشان مى‌شود، قسم دروغ و قطع رحم خانه‌ها را از اهلش خالى مى‌كند و خويشاوندى را انتقال مى‌دهد و انتقال خويشاوندى موجب قطع نسل است». و صله رحم نسبت به پدر و مادر اولى است، چون كه خداوند به نيكى به آن دو امر كرده است، از امام صادق عليه السلام روايت است كه «مردى پيش پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آمد و از حضرت درخواست توصيه نمود، حضرت فرمود: اصلًا به خدا شرك مورز، اگر چه سوزانده شوى و عذاب گردى مگر آن‌كه قلبت به ايمان ثابت باشد و پدر و مادرت را اطاعت كن و به آنان نيكى نما، زنده باشند يا مرده و اگر پدر و مادرت به تو امر كردند كه از اهل و مالت دست بكشى اين كار را انجام بده، چون كه اين از ايمان است.»
و مادر از همه اولى است، زيرا كه در نيكى و صله به مادر بيش از پدر تأكيد شده است، كه از امام صادق عليه السلام روايت است: «مردى پيش پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آمد و عرض كرد يا رسول اللَّه به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه كسى؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه كسى؟ فرمود: مادرت. گفت سپس چه كسى؟ فرمود: پدرت». و روايت به اين مضامين زياد است كه به مظانش مراجعه شود. مسأله ۲۲: برترى دادن بعضى از فرزندان بر بعضى ديگر، در عطيّه جايز است، ولى كراهت دارد و چه بسا حرام باشد اگر سبب برانگيخته شدن فتنه و كينه و دشمنى شود كه به فساد بكشاند. همان طور كه در جايى كه ايمن از فساد باشد و بعضى از آنان خصوصيتى داشته باشند كه موجب اولويت مراعات آن شود، برترى دادن آن چه بسا ترجيح داشته باشد. (خمینی، روح الله موسوی، تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی )