قانون مدنی:
ماده ۵۵ – وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده ۵۶ – وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحةً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌عليهم يا قائم مقام‌قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم‌شرط است.
ماده ۵۷ – واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸ – فقط وقف مالي جائز است كه بابقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول مشاع باشد يا مفروز.
ماده ۵۹ – اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.
ماده ۶۰ – در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي شود.
ماده ۶۱ – وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم‌كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود‌بعنوان توليت دخالت كند.
ماده ۶۲ – در صورتيكه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض مي كنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف‌عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف و الا حاكم قبض مي كند.
ماده ۶۳ – ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض مي كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت مي كند.
ماده ۶۴ – مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.
ماده ۶۵ – صحت وقفي كه بعلت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُيّان است.
ماده ۶۶ – وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است.
ماده ۶۷ – مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.
ماده ۶۸ – هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي شود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند به نحوی كه در فصل بيع مذكور است.
ماده ۶۹ – وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰ – اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده ۷۱ – وقف بر مجهول صحيح نيست.
ماده ۷۲ – وقف بر نفس باينمعني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت.
ماده ۷۳ – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.
ماده ۷۴ – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود مي تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵ – واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري‌معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است بيك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر‌يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اينموضوع هر‌ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.
ماده ۷۶ – كسي كه واقف او را متولي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷ – هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف مي كنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه‌باقيمانده است مي نمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.
ماده ۷۸ – واقف مي تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ – واقف يا حاكم نمي تواند كسی را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي كند.
ماده ۸۰ – اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي شود.
ماده ۸۱ – در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
ماده ۸۲ – هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد‌متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقّين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده ۸۳ – متولي نمي تواند توليت را بديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي تواند وكيل بگيرد.
ماده ۸۴ – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.
ماده ۸۵ – بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه مي تواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي‌اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده ۸۶ – در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ – واقف مي تواند شرط كند كه منافع موقوفه ما بين موقوف‌عليهم بتساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بمتولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.
ماده ۸۸ – بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است‌كه عمران آن متعذّر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹ – هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اينصورت تمام فروخته می شود.
ماده ۹۰ – عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل می شود.
ماده ۹۱ – در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف برّيّات عموميه خواهد شد:
۱) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد
۲) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذّر باشد
قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه:
ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور
خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار‌می‌گردد.
۱ – اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است و موقوفات
خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع‌اختلاف موقوف علیهم متوقف بر
دخالت ولی فقیه باشد.
۲ – اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است.
به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.
۳ – اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی صلاح
به سازمان محول شده یا بشود.
۴ – اداره مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد
(تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که به
تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و
همچنین است در صورت نبودن یا‌عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش بینی شده
باشد).
۵ – انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارند و
اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
۶ – کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
تبصره ۱ – سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر
اذن ولی فقیه است باشد.
تبصره ۲ – بقاع متبرکه حضرت رضا علیه‌السلام و حضرت احمد ابن‌موسی (شیراز) و
حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم(ع) و موقوفات‌مربوط به آنها که متولی خاص نداشته
باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه نایب‌التولیه تعیین
شده یا بشود از شمول این قانون‌مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان
خواهد بود.
ماده ۲ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست‌وزیری منتزع و اداره
امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور‌اوقاف تحت عنوان سازمان
حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می‌شود.
ماده ۳ – هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن
می‌باشد.
ماده ۴ – متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا
این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با‌رعایت مواد ۱۴ تا ۱۷ این
قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ – موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی و
موقوفاتی که متولی آنها ممنوع‌المداخله می‌شود تا رفع‌ممنوعیت یا ضمّ امین در حکم
موقوفات بدون متولی است.
تبصره ۲ – هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده‌اند وجود
نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌شخص یا اشخاص معینی نگردد
موقوفه در حکم موقوفه مجهول‌التولیه است.
تبصره ۳ – در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای انجام تمام یا
قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل‌مزبور باید توانایی انجام
مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء
وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به‌متولی ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه برای
متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به
تغییر وکیل ننماید‌موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل
مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می‌شود این حکم شامل وکلایی که قبلاً
نیز‌انتخاب شده‌اند خواهد بود.
ماده ۵ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌تواند در اموری که اداره آن به عهده
این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا
هیأت امناء تعیین نماید.
تبصره ۱ – نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت
امناء و میزان حق‌الزحمه آنان و همچنین نظامات راجع به‌حفظ و نگهداری اماکن و
اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد به موجب
آیین‌نامه‌هایی که بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیأت
وزیران می‌رسد خواهد بود.
تبصره ۲ – نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از
فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء می‌شود با جلب نظر
اداره اوقاف به وسیله هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف می‌شود:
الف – عمران و آبادی اماکن مذکور.
ب – تدارک وسائل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.
ج – نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل.
د – کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.
ه – خیرات و مبرات مطلقه.
ماده ۶ – صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و
متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در‌جهت بهره‌برداری صحیح از آنها
به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.
تبصره – در صورتی که درآمد یک‌ساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا
نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی‌ذخیره و به موقع به مصرف
خواهد رسید.
ماده ۷ – هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید
یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و‌مقررات مربوط مسامحه
و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا
ممنوع‌المداخله یا ضم امین خواهد شد.
تبصره ۱ – به متولی و ناظر ممنوع‌المداخله در زمان ممنوعیت حق‌التولیه و
حق‌النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردی که ضم امین
می‌شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
تبصره ۲ – در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضمّ امین می‌شود دادگاهها
می‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان‌امین تعیین کنند.
تبصره ۳ – نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای
خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد‌شد. و در صورتی که اساسنامه
آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش‌بینی شده در این ماده و
تبصره‌های آن خواهند بود.
تبصره ۴ – کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و
مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می‌باشند در صورت
تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات
ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق
مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده ۸ – در آمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده
قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه‌معارف اسلامی و عمران موقوفات
می‌باشد زیر نظر سازمان به مصرف می‌رسد.
تبصره – درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با
پس‌انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با‌تشخیص تحقیق اوقاف در موارد
اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می‌رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت
کثرت عوائد زائد بر مصرف‌متعارف باشد حتی‌الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف
گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.مقصود از
متعذرالمصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا
انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف‌مقدور نباشد.
ماده ۹ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک
این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی‌یا امناء یا موقوف علیهم
حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می‌تواند
در مواردی که لازم بداند و مصلحت‌موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده
و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،
موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم‌دینی و مؤسسات و
بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف
می‌باشند.
ماده ۱۰ – ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه
مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت‌سازمان حج و اوقاف و امور
خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف‌نامه‌ها و اسناد راجع به وقف
را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره – ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره
اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اجرای این
قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و
نگهداری به اداره اوقاف‌مربوط تسلیم دارند.
ماده ۱۱ – حق‌التولیه متولی و یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات
متصرفی) همچنین حق‌النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه است و در صورتی که
وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن تعیین نشده باشد
حق‌التولیه به مقدار اجرت‌المثل از عایدات‌خالص خواهد بود.
ماده ۱۲ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و
حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر‌سال تنظیم و به تصویب
هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف می‌رساند.
ماده ۱۳ – وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه
دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به‌مصارف مقرره خواهد رسید.
تبصره – نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب
هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۴ – تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق
مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و‌موقوف علیهم (با رعایت ماده ۷ این
قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در
صورتی که مظنه تعدی و‌تفریط متولی نباشد.
ماده ۱۵ – هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب
ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأمین‌می‌گردد.
تبصره – ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند پس
از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاههای‌دادگستری طرح نمایند. حکم این
ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.
ماده ۱۶ – در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می‌شود در
صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با‌تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای
احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می‌تواند حسب
مورد آن اراضی را در‌اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی،
هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد‌قرار دهد تا
اقدام لازم به عمل آورند.
ماده ۱۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد
سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسد.
ماده ۱۸ – کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ
لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک
هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۶۳.۱۰.۶ به تأیید
شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی